ي مجلس الشعب .. بدر يشير إلى أرباح وزارة النقل وغلاونجي يؤكد على تنفيذ نحو 40 ألف مسكن في 30 ضاحية

من طرف **Admin** السبت مارس 19, 2011 3:54 am

ي مجلس الشعب .. بدر يشير إلى أرباح وزارة النقل وغلاونجي يؤكد على تنفيذ نحو 40 ألف مسكن في 30 ضاحية

الاخبار المحلية
شارك

أكد وزير النقل يعرب بدر على ما حققته وزارته من نتائج ايجابية من حيث الفوائض والإيرادات والأرباح، منوه بأداء الشركات والمؤسسات التابعة لوزارة النقل في نقل المواطنين السوريين من ليبيا، في الوقت الذي أكد فيه وزير الإسكان والتعمير أن المؤسسة العامة للإسكان تنفذ حاليا نحو 40 ألف مسكن في مختلف المناطق.

قال وزير النقل الدكتور يعرب بدر إن "الشركات التابعة لوزارة النقل حققت نتائج ايجابية من حيث الفوائض والإيرادات والأرباح"، مشيرا إلى أن "الوزارة نفذت خطتها الاستثمارية الإجمالية بنسبة 96 بالمائة من مجمل اعتماداتها المخصصة للعام 2009 والبالغة 19.596 مليار ليرة سورية".

وأوضح بدر أن "الشركة العامة للطرق والجسور حققت أرباحا قدرها 500 مليون ليرة سورية خلال العام 2009 فيما كانت خاسرة قبل الخطة الخمسية العاشرة كما حققت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أرباحا صافية بلغت نحو مليار ليرة في نفس العام".

وكان وزير النقل قال في شهر كانون الثاني الماضي إن الحكومة رصدت خلال الخطة الخمسية المقبلة من عام (2011- 2015)، نحو 10 مليارات دولار لتطوير البنية التحية لشبكة السكك الحديدية.

ويتميز النقل السككي بالعديد من السمات أهمها الأمان بالإضافة إلى انه نمط فعال في نقل البضائع والسلع مقارنة بأنماط النقل البري الأخرى.

ونوه بدر بأداء الشركات والمؤسسات التابعة لوزارة النقل في نقل أعداد كبيرة من المواطنين السوريين العائدين من ليبيا حيث تم نقل أكثر من 18 ألف مواطن منهم 12 ألفا نقلوا على متن طائرات المؤسسة العربية السورية للطيران من خلال 75 رحلة لها وأكثر من 6 آلاف مواطن تم نقلهم بحرا موضحا أن جميع المواطنين السوريين الذين وصلوا بحرا وبرا تم نقلهم عبر المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وشركة الاتحاد العربي للنقل البري إلى مقاصدهم النهائية مجانا.

وكان العديد من ذوي المغتربين في ليبيا أبدوا لسيريانيوز "قلق" و"خوف" على ذويهم من الأحداث الأمنية السيئة التي تشهدها المدن الليبية، مطالبين السلطات السورية باتخاذ إجراءات عاجلة لإجلاء رعاياها من ليبيا.

وكان وزير النقل أكد العام الماضي ضرورة وضع خطة لتطوير قطاع النقل بكل مكوناته, تتوافق مع المستجدات وتحقق أهدافه العامة والإستراتيجية بما يخدم حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية.

وتقوم وزارة النقل بالعمل على انجاز عدد من المشاريع الحيوية منها مشروع الربط السككي بين سورية والعراق, ومشروع انجاز طريقين دوليين, حيث يمتد الطريق الأول من الشمال على الحدود التركية إلى الجنوب على الحدود الأردنية بطول 500 كم, فيما يمتد الطريق الثاني من مرفأ طرطوس إلى التنف على الحدود العراقية بطول 370 كم, وسيتم تشغيلهما على نظام (بي أو تي), بالإضافة إلى اعتزامها اتخاذ العديد من الإجراءات فيما يخص ترسيم السيارات واستبداله بضريبة على الوقود, وإقامة صندوق بالتعاون مع البنك الدولي لدعم وتمويل لإنشاء وصيانة وتأهيل الطرق, وغيرها.

كما أعلنت وزارة النقل عن عزمها إعادة هيكلة لمعظم جهات النقل، مؤكدة أن الخطة الخمسية الحادية عشرة تحمل الكثير من الإصلاحات الجوهرية التي تشكل إعادة انطلاقة لوزارة النقل.

وكان وزير النقل أكد في شهر تشرين الثاني الماضي أن الحكومة رصدت 284 مليار ليرة لوزارة النقل خلال الخطة القادمة منها 24 ملياراً و100 مليون ليرة لعام 2011 وبزيادة 30٪ عن اعتمادات 2010، وستنفق الوزارة الجزء الأكبر من اعتماداتها على الخطوط الحديدية 96 مليار ليرة، تليها مؤسسة الطيران السورية التي تنوي شراء طائرات جديدة ثم المواصلات الطرقية وما خططت له من مشاريع هامة وكبرى.

من جانبه، قال وزير الإسكان والتعمير عمر غلاونجي إن "المؤسسة العامة للإسكان تنفذ حاليا نحو 40 ألف مسكن بقيمة عقود تصل إلى 45 مليار ليرة موزعة على 30 ضاحية".

وأكد غلاونجي أن "المؤسسة نفذت خلال الخطة الخمسية العاشرة 34 ألف مسكن"، لافتا إلى أن "قطاع التعاون السكني يعمل أيضا على تنفيذ 1900 مشروع بعدد مساكن يقدر ب 115 ألف مسكن نفذ منها 20 ألف مسكن والعمل جار على تنفيذ 50 ألف مسكن فيما قيد الدراسة 40 ألف مسكن".

وتنقسم مشاريع المؤسسة حسب أهدافها و الشرائح المستفيدة منها مشاريع سكن الادخار، حيث صدر قانون الادخار رقم (38) لعام 1978، وكلف المؤسسة ببناء مساكن جاهزة للمدخرين كما كلف المصرف بقبض الأموال منهم ومنح القروض لهم وللمؤسسة.

كما تشمل مشاريع المؤسسة مشاريع السكن الاجتماعي وهي المشاريع الإسكانية ذات البعد الاجتماعي، والتي توجب دراسات اقتصادية خاصة للشرائح الاجتماعية المستهدفة والمستفية منها، وكذلك لتحديد أشكال تمويل هذه المشاريع، وأشكال ميسرة لاستيفاء قيمها وأقساطها.

وأوضح غلاونجي أن "القطاع الإنشائي نفذ مشاريع بقيمة 52 مليار ليرة خلال العام 2010 بزيادة 12 مليارا عن العام 2006 وبنسبة أرباح بلغت 43ر1 مليار".

وأكد غلاونجي "العمل على زيادة مساهمة هذا القطاع في تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال الخطة الخمسية 11 لتصل إلى 500 مليار ليرة مقابل 233 مليار ليرة خلال الخطة الخمسية العاشرة"، مشيرا إلى إن "التوسع في مشاريع شركات القطاع الإنشائي ستؤمن نحو 65 ألف فرصة عمل جديدة".

وكانت رئاسة الوزراء وافقت مؤخرا على إلزام مؤسسات وشركات الإنشاءات بتأمين اليد العاملة اللازمة لإنجاز الخطة الخمسية للقطاع العام الإنشائي بعقود مؤقتة تنتهي بانتهاء المشروع".

وفي سياق منفصل، أقر مجلس الشعب في جلسته الأربعاء مشروع القانون المتضمن إلغاء المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 1977 حول تصديق الاتفاقية الموقعة عام 1977 بين حكومة الجمهورية العربية السورية والشركة العربية للأعمار والتنمية السياحية وأصبح قانونا.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في دمشق بتاريخ 31/10/2010 بين الحكومتين السورية والصينية إلى لجنتي الشؤون العربية والخارجية والقوانين المالية لدراسته موضوعا بعد أن كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وافقت على جواز النظر فيه دستوريا.

كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المواد 110 و163 و165 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 إلى لجنة الزراعة والري لدراسته موضوعا.