وزير السياحة يصدر التعليمات التنفيذية المعدلة لمرسوم منع التدخين

من طرف **Admin** السبت مارس 19, 2011 3:57 am

وزير السياحة يصدر التعليمات التنفيذية المعدلة لمرسوم منع التدخين

الاخبار المحلية
شارك

أصدر وزير السياحة السوري سعد الله آغا القلعة، يوم الاثنين، القرار رقم 741، والذي تضمن "الصيغة النهائية للتعليمات التنفيذية الخاصة بمرسوم مكافحة التدخين رقم 62 لعام 2009".

ونص القرار، الذي اعتبر نافذاً من تاريخ صدوره، على "منع التدخين في المحال العامة المغلقة أو منشآت المبيت، ويلتزم أصحابها أو مستثمروها بوضع إشارات منع التدخين بشكل واضح في عدة أماكن بارزة".

وتعرف بالمحال العامة المغلقة صالات الإطعام السياحية والمحال التي يكون سقفها ثابتاً وبدون فتحات وتحتوي على جدارين على الأقل من جدرانها الأربعة، ولا تعتبر النوافذ ضمن الجدران فتحات مهما كان عددها أو نسبتها بالنسبة إلى مساحة الجدار.

واستثنى القرار تطبيق منع التدخين في "الديسكو، النادي الليلي، الملهى، والسيجار بار، وذلك شريطة تحقيقها للاشتراطات والتدابير اللازمة للتهوية، والحصول على الموافقات اللازمة".

وبالنسبة للتهوية فيشترط "تأمين ساحبات هواء تحقق تدفق بين 80-100م3 للشخص الواحد وفي الساعة الواحدة عند تقديم الأراكيل مع السماح بتدخين أحد منتجات التبغ، وساحبات 50-80م3 للسماح بتدخين أحد منتجات التبغ دون الأراكيل".

ويتم التحقق من تدفق الهواء بحساب سرعة الساحبة x مقطعها، وتقسيمه على عدد الأشخاص في الصالة.

ونص القرار على "السماح بالتدخين في المحال المكشوفة بشكل كامل، مع التزام أصحابها تخصيص نسبة 70% من مساحة الصالة للمدخنين".

كما نص على "السماح بالتدخين للمحال المكشوفة بشكل جزئي، والتي تحقق الحالتين التاليتين: السقف مفتوح والجدران ثابتة، أو السقف ثابت ولا يوجد 3 جدران على الأقل، شريطة التزام أصحابها تخصيص نسبة 70% من مساحة الصالة للمدخنين واتخاذ الاشتراطات والتدابير لضمان التهوية الكافية في المكان المخصص للمدخنين، والحصول على الموافقة اللازمة من الوزارة".

وبالنسبة للمحال المكشوفة بشكل جزئي، والتي تحتوي على جدران ثابتة وفتحات بنسب من مساحتها "سمح القرار بالتدخين فيها بشروط سابقاتها مع إضافة شطر آخر وهو تخصيص نسبة تعادل نسبة (مساحة الفتحة أو الفتحات في السقف إلى مساحة السقف)".

كما أجاز القرار "سماح التدخين في المحال العامة المغلقة المهواة، والتي تحقق الاحتياطات والتدابير اللازمة للتهوية، والمذكورة أعلاه، بحيث يتم تخصيص نسبة 50% من مساحة المحل للتدخين شريطة فصل المكان المخصص للمدخنين عن الآخر فصلاً تاماً بواسطة فاصل (زجاجي، خشبي، جدار..)، ويلتزم أصحابها وضع شارات منع التدخين على الطاولات المخصصة لغير المدخنين، كما يمكن لإدارة المنشأة تخفيض هذه النسبة إذا ارتأت ذلك".

وبالنسبة لمنشآت المبيت (فنادق، نزل، بانسيون) "فيلزم القرار أصحابها الراغبون بالسماح للتدخين بتخصيص نسبة 70% من إجمالي عدد الغرف والأجنحة للمدخنين، وبحيث تكون ضمن ادوار خاصة، أو حصرها في جهة واحدة من الأدوار في حال كان وضع المنشأة لا يسمح بتخصيص أدوار كاملة للمدخنين، شريطة وضع لائحة ضمن ركن الاستقبال تدل على الأدوار المخصصة للمدخنين، وإشارات منع التدخين أمام المصاعد وفي الممرات العائدة لأدوار غير المدخنين".

ومنع القرار تقديم الأراكيل لكل من هو دون 18، ومنع التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية العامة والندوات الرسمية وفي المصاعد الكهربائية، من إمكانية تحديد السماح بالتدخين أو منعه في الحفلات الخاصة والمؤتمرات التي تقام ضمن الفنادق من الدرجة 3 نجمة 1 وما فوق والمحال العامة التي تحمل الصفة السياحية وفق الاتفاق الجاري بين المنشأة والجهة المنظمة للحفل أو المؤتمر على أن يعلم المدعوون مسبقاً، وتحقيق شروط التهوية.

وفيما يخص العقوبات فقد نص القرار على "معاقبة أصحاب أو مستثمرو منشآت المبيت (فيما يخص نقاط الإطعام فيها) وأصحاب ومستثمرو المحال العامة بغرامة قدرها 25000 ل.س.، ومرتادو المحال بـ 2000 ل.س.، والنزلاء المخالفون 4000 ل.س. للفنادق 5 نجوم، و3000 لـ 4 نجوم، و2000، للـ 3 نجوم، و1000 للنجمتين، و500 للنجمة الواحدة".

وبين أمين سر اتحاد غرف السياحة السورية، بطرس أسد، رئيس غرفة السياحة بالمنطقة الشمالية لسيريانيوز أن "القرار جاء نتيجة متابعة تنفيذ قانون منع التدخين والنقاشات بين أصحاب الفعاليات السياحية واتحاد الغرف، حيث تم التوجه بمذكرة لوزير السياحة".

وأضاف أسد "التعديل يهدف إلى المحافظة على وجود الأركيلة كمنتج سياحي، خاصة بالنسبة للسياح الخليجيين، وفي نفس الوقت السماح بهامش أريحية لزبائن منشآت المبيت، وبما لا يتعارض مع اهداف المرسوم في المحافظة على الصحة العامة".

الاخبار المحلية
شارك

أصدر وزير السياحة السوري سعد الله آغا القلعة، يوم الاثنين، القرار رقم 741، والذي تضمن "الصيغة النهائية للتعليمات التنفيذية الخاصة بمرسوم مكافحة التدخين رقم 62 لعام 2009".

ونص القرار، الذي اعتبر نافذاً من تاريخ صدوره، على "منع التدخين في المحال العامة المغلقة أو منشآت المبيت، ويلتزم أصحابها أو مستثمروها بوضع إشارات منع التدخين بشكل واضح في عدة أماكن بارزة".

وتعرف بالمحال العامة المغلقة صالات الإطعام السياحية والمحال التي يكون سقفها ثابتاً وبدون فتحات وتحتوي على جدارين على الأقل من جدرانها الأربعة، ولا تعتبر النوافذ ضمن الجدران فتحات مهما كان عددها أو نسبتها بالنسبة إلى مساحة الجدار.

واستثنى القرار تطبيق منع التدخين في "الديسكو، النادي الليلي، الملهى، والسيجار بار، وذلك شريطة تحقيقها للاشتراطات والتدابير اللازمة للتهوية، والحصول على الموافقات اللازمة".

وبالنسبة للتهوية فيشترط "تأمين ساحبات هواء تحقق تدفق بين 80-100م3 للشخص الواحد وفي الساعة الواحدة عند تقديم الأراكيل مع السماح بتدخين أحد منتجات التبغ، وساحبات 50-80م3 للسماح بتدخين أحد منتجات التبغ دون الأراكيل".

ويتم التحقق من تدفق الهواء بحساب سرعة الساحبة x مقطعها، وتقسيمه على عدد الأشخاص في الصالة.

ونص القرار على "السماح بالتدخين في المحال المكشوفة بشكل كامل، مع التزام أصحابها تخصيص نسبة 70% من مساحة الصالة للمدخنين".

كما نص على "السماح بالتدخين للمحال المكشوفة بشكل جزئي، والتي تحقق الحالتين التاليتين: السقف مفتوح والجدران ثابتة، أو السقف ثابت ولا يوجد 3 جدران على الأقل، شريطة التزام أصحابها تخصيص نسبة 70% من مساحة الصالة للمدخنين واتخاذ الاشتراطات والتدابير لضمان التهوية الكافية في المكان المخصص للمدخنين، والحصول على الموافقة اللازمة من الوزارة".

وبالنسبة للمحال المكشوفة بشكل جزئي، والتي تحتوي على جدران ثابتة وفتحات بنسب من مساحتها "سمح القرار بالتدخين فيها بشروط سابقاتها مع إضافة شطر آخر وهو تخصيص نسبة تعادل نسبة (مساحة الفتحة أو الفتحات في السقف إلى مساحة السقف)".

كما أجاز القرار "سماح التدخين في المحال العامة المغلقة المهواة، والتي تحقق الاحتياطات والتدابير اللازمة للتهوية، والمذكورة أعلاه، بحيث يتم تخصيص نسبة 50% من مساحة المحل للتدخين شريطة فصل المكان المخصص للمدخنين عن الآخر فصلاً تاماً بواسطة فاصل (زجاجي، خشبي، جدار..)، ويلتزم أصحابها وضع شارات منع التدخين على الطاولات المخصصة لغير المدخنين، كما يمكن لإدارة المنشأة تخفيض هذه النسبة إذا ارتأت ذلك".

وبالنسبة لمنشآت المبيت (فنادق، نزل، بانسيون) "فيلزم القرار أصحابها الراغبون بالسماح للتدخين بتخصيص نسبة 70% من إجمالي عدد الغرف والأجنحة للمدخنين، وبحيث تكون ضمن ادوار خاصة، أو حصرها في جهة واحدة من الأدوار في حال كان وضع المنشأة لا يسمح بتخصيص أدوار كاملة للمدخنين، شريطة وضع لائحة ضمن ركن الاستقبال تدل على الأدوار المخصصة للمدخنين، وإشارات منع التدخين أمام المصاعد وفي الممرات العائدة لأدوار غير المدخنين".

ومنع القرار تقديم الأراكيل لكل من هو دون 18، ومنع التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية العامة والندوات الرسمية وفي المصاعد الكهربائية، من إمكانية تحديد السماح بالتدخين أو منعه في الحفلات الخاصة والمؤتمرات التي تقام ضمن الفنادق من الدرجة 3 نجمة 1 وما فوق والمحال العامة التي تحمل الصفة السياحية وفق الاتفاق الجاري بين المنشأة والجهة المنظمة للحفل أو المؤتمر على أن يعلم المدعوون مسبقاً، وتحقيق شروط التهوية.

وفيما يخص العقوبات فقد نص القرار على "معاقبة أصحاب أو مستثمرو منشآت المبيت (فيما يخص نقاط الإطعام فيها) وأصحاب ومستثمرو المحال العامة بغرامة قدرها 25000 ل.س.، ومرتادو المحال بـ 2000 ل.س.، والنزلاء المخالفون 4000 ل.س. للفنادق 5 نجوم، و3000 لـ 4 نجوم، و2000، للـ 3 نجوم، و1000 للنجمتين، و500 للنجمة الواحدة".

وبين أمين سر اتحاد غرف السياحة السورية، بطرس أسد، رئيس غرفة السياحة بالمنطقة الشمالية لسيريانيوز أن "القرار جاء نتيجة متابعة تنفيذ قانون منع التدخين والنقاشات بين أصحاب الفعاليات السياحية واتحاد الغرف، حيث تم التوجه بمذكرة لوزير السياحة".

وأضاف أسد "التعديل يهدف إلى المحافظة على وجود الأركيلة كمنتج سياحي، خاصة بالنسبة للسياح الخليجيين، وفي نفس الوقت السماح بهامش أريحية لزبائن منشآت المبيت، وبما لا يتعارض مع اهداف المرسوم في المحافظة على الصحة العامة".